الطليعه

خيبة أمل كبيرة في حكومة الإصلاح..!!
·
كتب عبدالله النيباري:


إن المأزق الذي تمر به الكويت في شأن تقليص الدوائر إن كشف عن شيء فهو يكشف عن خلل جسيم في آلية صنع القرار على مستوى مؤسسة الحكم وإدارة الدولة، فقد انقضت ثلاث سنوات منذ إدراج موضوع تقليص الدوائر على جدول أعمال مجلس الأمة وإقرار مجلس الوزراء واعترافه بفساد نظام الخمس والعشرين دائرة إلا أننا حتى الآن لم نر النور في نهاية النفق، وكلما اقتربنا من الحسم تحركت قوى الفساد المعارضة لأي إصلاح أو تصحيح في وضع العصا في العجلة، وإفشال الوصول الى أي صيغة تعالج السلبيات والمثالب في نظام الخمس والعشرين دائرة·
الكويت بسبب الخلل في آليات اتخاذ القرار والميل للانفراد بالسلطة تخلفت الى مؤخرة دول الخليج وتراكمت المشاكل التي تعاني منها على مستوى الاقتصاد أو توفير السكن أو الوظائف للداخلين لسوق العمل، أو معالجة تخلف التعليم أو ضعف مخرجاته أو تدمير البيئة أو اجتثاث أو الفساد ومكافحة التعدي على أملاك وأموال الدولة أو انتشار الجريمة·· إلخ·
ومما يدعو للتساؤل إذا كانت مؤسسة الحكم أو الجهات المتقدمة عاجزة عن حسم مسألة تقليص الدوائر والتي لا يتطلب حلها غير تعديل مادة في قانون الانتخاب، فكيف يطمئن الى قدرتها على معالجة المعضلات الأكثر تعقيدا والتي لا يكفي حلها بتعديل وإصدار قانون، كالقضايا المشار إليها أعلاه والتي تحتاج الى تشخيص سليم وبرامج علاجية ناجعة·
والأمر الغريب أن الجهات المتقدمة أو من بيدهم الأمر حسب تسمية جريدة "السياسة" لا يستمعون إلا لفريق التعطيل والإعاقة التي لا ترفع إلا قراءات محرفة ومعلومات مغلوطة وتحليلات مضللة وإلا كيف نفسر اعتراضها على توصية اللجنة التي كلفت بقرار من مجلس الوزراء عندما كان برئاسة سمو الأمير، وبذلت هذه اللجنة جهدا شهد الجميع بأنه راعى أقصى درجات الموضوعية الممكنة وأعلى درجات الحيادية، وإذا كانت هذه اللجنة قد حظيت بثقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ومباركة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر وسمو الأمير الشيخ سعد وحظيت توصيتها - بتقليص الدوائر الى خمس - بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمة (29 نائبا) ومساندة القوى الحية في المجتمع الكويتي من مؤسسات المجتمع المدني بما فيه الشباب عدة المستقبل·
إذا كان الأمر كذلك فما هو وجه الاعتراض على هذه التوصية، وكيف تتقبل الجهات المتقدمة ومن بيدهم الأمر تفسير موقف كل هذه الجماعات التي عبرت عن رأيها وموقفها وفقا لآليات الدستور على أنه تحد أو إملاء أو فرض أو تحريض أو أنه استضعاف للجهات العليا·
وكيف تغب رأي الأقلية قراءتها المضللة وتفسيراتها المغرضة على رأي عقلاء الناس ممن نقلوا لها النصح الصادق والرأي السديد·
وهنالك سؤال يطرحه الناس لماذا تختار مؤسسة الحكم أن تضع الأسرة الحاكمة في مواجهة مع قوى الشعب التي عبرت عن وفائها وتمسكها بالشرعية إبان غزو عراق صدام لوطننا وقدمت الشهداء والأسرى، ومرة ثانية أثبتت تماسكها عندما واجهت البلاد أزمة انتقال السلطة، التي لولا موقف مجلس الأمة بالتمسك بآليات الدستور آنذاك لبقينا حتى اليوم نعاني من إفرازات أزمة صراع الأجنحة·
وموقف مجلس الأمة آنذاك لم يكن مضمونا لولا مساندة ودعم فئات الشعب كافة· فكيف يكون موقف هذه القوى موضع تقدير وثناء ويوصف بأنه موقف يتسم بالصدق والأصالة، ويوصف اليوم بأنه موقف تحد وتحريض وإملاء واستضعاف للسلطة·
ولمصلحة من يزج بالبلد الى مستنقع التوتر والتأزيم وإعادته لأجواء حل المجالس وتزوير الانتخابات ومحاولات تعديل الدستور·
إن الحديث اليوم عن تعديل الدستور كمخرج لتعديل الدوائر لا يمكن أن يفهم إلا أنه محاولة عبثية لإجهاض كل معالجة جادة لمسألة تقليص الدوائر·
ثلاث سنوات مضت رفضت فيها الحكومة الاقتراح المقدم من النواب عند عرضه على مجلس الأمة في بداية عام 2004، طالبة التأجيل وإعطاءها فرصة للدراسة وشكلت لجنة من خمسة وزراء برئاسة وزير العدل آنذاك أحمد باقر، وأصدرت بيانا قالت فيه إنها لا تعارض مبدأ تعديل الدوائر كمدخل لتصويب العمل البرلماني والحد من الممارسات الضارة غير السليمة المتمثلة بتكريس القبلية والطائفية وشراء الأصوات والتدخل في الانتخابات والتأثير على الناخبين·
وعندما تقدمت اللجنة برئاسة باقر بتقريرها موصية الأخذ بنظام العشر دوائر، تحركت قوى التعطيل والإعاقة لتطعن في حيادية اللجنة ورئيسها· بالرغم من أن أحمد الفهد عضو فيها·
وتم ابتداع مشروع مجلس الأمن الوطني وبعد لأي ومناقشات عقيمة في مجلس الوزراء آنذاك أحيل كلا المقترحين، اقتراح اللجنة الوزارية واقتراح ما سمي بمشروع مجلس الأمن الوطني، إلى مجلس الأمة، وعندما عرض الاقتراحين على مجلس الأمة وحانت ساعة الحسم بمباشرة المجلس التصويت الذي كان من الواضح أنه يسير لصالح مقترح اللجنة الوزارية وقف رئيس مجلس الوزراء ليعلن طلب الحكومة التأجيل مرة ثانية لإعادة دراسة الموضوع، وهكذا كان·
وفي 10/10/2005 أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل اللجنة التي قدمت تقريرها مؤخرا برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية خمسة وزراء بمن فيهم محمد شرار وأحمد الفهد وخمسة من خارج مجلس الوزراء جميعهم وزراء سابقون وفيهم اثنان نواب رؤساء مجلس الوزراء· وتقدمت اللجنة بتقرير من 247 صفحة بناء على دراسة معمقة ومقاربة موضوعية أوصت فيه بالأخذ بنظام الخمس دوائر وإذ لم يؤخذ بهذا الاقتراح أوصت بالعودة للأخذ بمقترح اللجنة الوزارية السابقة التي ترأسها وزير العدل آنذاك أحمد باقر وأحمد الفهد للاعتراض على تقرير وتوصيات اللجنة التي كانوا أعضاء فيها بل تجاوز الأمر ذلك للطعن في حيادية زملائهم أعضاء اللجنة·
وإذا كان لدى شرار وأحمد الفهد اعتراض جدي أو اقتراح بديل يختلف عن رأي غالبية أعضاء اللجنة فلماذا لم يطلبوا تثبيت اقتراحهم البديل في تقرير اللجنة، بحيث يأتي هذا التقرير شاملا رأي الأغلبية ورأي الأقلية وهو الإجراء السليم والتقليد المعمول به في الدول الديمقراطية· بل لماذا لم يطرحوا مقترحهم البديل منذ تقديم تقرير اللجنة·
إنهم يتحدثون عن اقتراح عشر دوائر دون أن يفصحوا حتى الآن عن أي عشر دوائر يريدون، مما يؤكد أن أطروحاتهم هي لإجهاض الوصول الى تعديل الدوائر الانتخابية التي سبق أن أقر مجلس الوزراء بضرورة إجرائه لتصويب الممارسة البرلمانية وتعزيز الديمقراطية·
واليوم يطرح علينا فريق شرار الفهد عبر وسائل إعلام قوى الفساد فكرة تعديل الدستور لزيادة عدد أعضاء المجلس الى 60 كمحاولة لخلط الأوراق ووضع العصا في عجلة إصلاح النظام الانتخابي، لأنهم يعلمون أن مشروع العبث بالدستور لن يمر لأن ثلثي أعضاء المجلس (29) نائباً مؤيدون لنظام الخمس دوائر، مما يعني أن المحصلة لاقتراحهم ستكون بقاء نظام الخمس والعشرين دائرة الذي يتيح لهم السيطرة على الانتخابات والتلاعب فيها وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من شراء الأصوات وإنتاج مجلس كسيح تسيره وتسيطر عليه قوى الفساد·
وهكذا تقف الكويت اليوم على مفترق طرق إما التوافق على حل مرض وهو التمسك بتقرير اللجنة الوزارية وتقديمه لمجلس الأمة ليقرر ما تراه، الأغلبية أو المجازفة بدفع البلد الى أجواء التوتر والتأزيم·
إزاء هذا المشهد فإن ما ينتظر من الجهات المتقدمة ومن بيده الأمر أن تفسح المجال للآليات الدستورية بأن تأخذ مجراها وعدم استباق أو مصادرة صلاحيات السلطات الدستورية، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية·
عندما اعترضت أغلبية المجلس عام 1964 على تشكيل الحكومة طلب من الحكومة التي كان قد أصدر مرسوم بتشكيلها أن تستقيل وأصدر مرسوم بتشكيل حكومة أخرى، تمسكا وتوافقا مع الآليات الدستورية·


حوار بين الحق والباطل

تمشى الباطل يوماً مع الحق :-

فقال الباطل : انا اعلى منك رأساً .
قال الحق : انا اثبت منك قدماً .
قال الباطل : انا اقوى منك .
قال الحق : انا ابقى منك .
قال الباطل : انا معي الاقوياء المترفون .
قال الحق : وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون
قال الباطل : استطيع ان اقتلك الان .
قال الحق : ولكن اولادي سيقتلونك ولو بعد حين .
اللهم اعلي كلمة الحق وانصره إنك على كل شيئاً قدير